الشيوخ يوافق على دراسة توصي بتطوير برامج الحماية الاجتماعية ووضع استراتيجية وطنية
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
مجلس الشيوخ يقر دراسة عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
واستعرض النائب محمود تركي، تقرير اللجنة عن الدراسة، موضحا أن الدراسة تسعى للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى: تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة، وتحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ورسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأوضح تركي أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
وأشار النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
وكشفت الدراسة أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات، وعدم كفاية وتكامل قواعد البيانات.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات العامة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر وتعزيز دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث أظهرت هذه الدراسة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر قطعت شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج طموحة مثل تكافل وكرامة والتوسع في نظم التأمين الصحي ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من الجهود لتحسين كفاءة وشمول واستدامة هذه المنظومة، ويُعد الاستثمار في الحماية الاجتماعية استثمارًا في رأس المال البشري وفي مستقبل مصر، وهو ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين.
وجاءت توصيات الدراسة كالتالي:
1- التخطيط الاستراتيجي والحوكمة: وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
2- التشريعات والسياسات: مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
3- التمويل: توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
4- البرامج: تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم "من الاحتياج إلى التمكين" لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
5- التنسيق والتكامل والشراكات: تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
6- البيانات والمعلومات والرصد والتقييم: تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
7- التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل: تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
8- المشاركة المجتمعية والوعي: تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
9- المرونة والتكيف: تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة والاضطرابات الاقتصادية.
10- التعاون الدولي: الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
وأكد النائب محمود تركي، أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يُؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، وبما يُحقق في النهاية هدفها الأسمى في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية البشرية في مصر.
