كويتيان يطالبان مقاولًا مصريًا بتعويض 3 ملايين جنيه وإزالة مبنى متنازع عليه بعد النصب عليهما
أقام محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلًَا عن محمد غالب هادي عبود حسين العنزي، وخالد يوسف أحمد عبد الأمير العلي كويتيان الجنسية، بدعوى تعويض ضد مقاول مصري بقيمة 3 ملايين جنيه، وإزالة مبنى متنازع عليه، بعد تعرضهما للنصب.
كويتيان يطالبان مقاولًا مصريًا بتعويض 3 ملايين جنيه وإزالة مبنى متنازع عليه
وقال المحامي في دعواه، إنه بموجب عقد بيع حصة بقطعة أرض واتفاق ومشاركة على بناء عمارة سكنية، مؤرخ 21/6/2021 باع المعلن إليه الأول حصة على الشيوع قدرها الُثلث بواقع مساحة قدرها 660 و300 م2 تقريبًا من إجمالي مساحة قطعة الأرض التي يمتلكها البالغة 902م2 إلى الطالبان والاتفاق معهما على بناء عمارة سكنية عليها.
وأضاف أنه تم ذلك البيع والاتفاق والمشاركة بخصوص قطعة الأرض رقم 145 الكائنة بالمجاورة 3/2 بمدينة الخمائل بتقسيم جمعية الكناريا للإسكان التعاوني – بمدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة والصادر بشأنها ترخيص البناء رقم 2018 لسنة 2020 من جهاز مدينة 6 أكتوبر نظير مبلغ إجمالي وقدره 3 ملايين و500 ألف جنيه فقط، وقام الطالبان بسدادها كاملة إلى المُعلن إليه الأول وبتنفيذ كافة التزاماتهما التعاقدية والقانونية المنصوص عليها والواردة بالعقد سالف الذكر.
وأوضح: وحيث أن الطالبان يختصان ويمتلكان طبقًا للبندين الخامس والسادس من العقد سند الدعوى حصة قدرها الثُلث في كامل أرض وبناء العمارة السكنية عبارة عن شقة سكنية بالدور الأرضي ومساحتها 225م2 والحديقة المرفقة بها، وكامل مساحة الدور الثاني المتكرر مُقسم على شقق سكنية، وما يعادل ثلث البدروم الجراج بمساحة تكفي لوقوف 10 سيارات 10 باكيات تتسع لهم، إلا أن المُعلن إليه الأول قد أخل بكافة شروط العقد بسوء نية وامتنع عن تسليم الطالبان حصتهما في كامل أرض وبناء العقار ووحداتهم السكنية الواردة بالعقد على النحو المقرر ببنود العقد في الموعد المحدد والمقرر له في 1/6/2022 المنصوص عليه بالبنود الرابع والخامس والسابع والخامس عشر من العقد سالف الذكر.
وتابع: بناءً على ما ارتكبه المعلن إليه الأول بإخلاله الصريح بشروط تعاقده مع الطالبان ومماطلته لهما وعدم تسليمهما حصتهما في العمارة السكنية شاملة حصتهم بالأرض في الموعد المقرر في 1/6/2022 وامتنــاعه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية والقانونية التي فرضها العقد المبرم بينه وبين الطالبان فقد اضطرا إلى رفع الدعوى رقم 5818 لسنة 2023 مدني كلي جنوب الجيزة بإلزام المعلن إليه الأول بتنفيذ بنود العقد طبقًا للطلبات الواردة بأصل صحيفة تلك الدعوى ولا زالت تلك الدعوى متداولة أمام الدائرة التاسعة مدني كلي جنوب الجيزة وتم إحالتها لمكتب خبراء وزراة العدل وتمت المعاينة.
واستكمل: المدعيان فوجئا بأن المدعي عليه الأول أرسل إنذارين على يد محضر إليهما يطلب فيهما فسخ عقد المشاركة والاتفاق المؤرخ 21/6/2021 سند الدعوى، وذكر في إنذاراته وقائع كاذبة مغلوطة للتملص والانحلال والتخارج من التزاماته الثابتة بالعقد، مُستغلًا أن المدعيين كويتيان الجنسية وغير مقيمين إقامة دائمة داخل مصر، ويترددون على فترات متباعدة وأنهم لن يعلما بما يدبره المدعي عليه الأول لهما للانحلال من العقد وعدم الالتزام ببنوده والتخارج منه بعد أن استولى على أموالهما وأقام العمارة السكنية بها، فقد أرسل المدعي عليه الأول الإنذار الأول إلى المدعيين وهذا الإنذار الأول مقيد برقم 23303 بتاريخ 7/8/2023 محضرين الدقي أعلن فيه عن رغبته في فسخ العقد المؤرخ 21/6/2021 بزعم صدور قرار وقف البناء من رئيس الوزراء عام 2019 وعدم تناسب تكلفة الأعمال مع ما تم سداده من المدعيين لإتمام البناء.
وطالب المحامي بإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ وقدره 3 ملايين جنيه إلى المدعيين قيمة التعويض الاتفاقي الذي فرضه على نفسه بالبند التاسع بالعقد المؤرخ 21/6/2021، وإلزام المدعي عليه الأول بإزالة مبان الدور الرابع بعد الأرضي بالعقار المذكور المقامة على نصيب وحصة المدعيان وقدره ثُلث المساحة على نفقته لبنائه على نصيبهما دون موافقتهما ودون ترخيص طبقًا لنص المادة 924 من القانون المدني، مع إلزام المدعي عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
