طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة السايس في مختلف المحافظات.
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- إن ظاهرة السايس تؤرق كثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون السايس، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت، أن السايس، هو الشخص المسئول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال البلطجة.
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت: اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا تقل سِنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت نائبة البرلمان، عن أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلين خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت رشدي، أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد في تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة السايس تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم في تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، مطالبة بحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمدا على البلطجة وفرض الإتاوة.
