4 توصيات برلمانية بشأن قانون التجارة.. تنظيم شركات الأشخاص أبرزها
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على 4 توصيات صادرة عن لجنة برلمانية مشتركة بشأن قانون التجارة، أبرزها إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص.
4 توصيات برلمانية بشأن قانون التجارة وتنظيم شركات الأشخاص أبرزها
واستعرض توصيات اللجنة ومنها الآتي:-
1- إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص.
2- إصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات.
3- تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
4- أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
