وزير الشئون النيابية: ضرورة تحديث نصوص القوانين القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
أكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته، مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، وأشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، ولذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار والتفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.
