هل شراء الكلاب باطل؟.. أزهري يرد
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، سؤالا من أحد المواطنين نصه: اشتريت كلبا من تاجر كلاب ودفعت فيه ثمنا كبيرًا، ومن ثم قيل لي أن شراء الكلب وبيعه باطل فهل هذا صحيح؟
وقال أستاذ الفقه إنه روت كتب السنة عن سيدنا النبي قوله: "أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكل بيع مبرور"، فان التجارة سواء كانت بيعا او شراء من أسباب كسب الملكية في الإسلام فإذا اشترى الرجل شيئا ملكه ودخل في ذمته المالية وكان في حل من التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الشرعية هذا بالنسبة للمشتري، وبالنسبة للبائع فقد ملك الثمن وخرج ما باعه من ذمته وانتقل الى ذمة المشتري وكان البائع كذلك حرا في التصرف في هذا الثمن الذي قبضه.
وأضاف: يشترط في المبيع شروط كثيرة لكي يكون عقد البيع صحيحا ومنها أن يكون المبيع طاهرا ومنتفعا به مملوكا لمن باعه وكان قادرا على تسليمه، وبالنسبة لمشروعية بيع الكلب من عدمه فقد تنازعته أراء عديدة منها عدم جواز بيعه مطلقا أي سواء كان اقتناؤه مباحا أو لم يكن كذلك وهذا مذهب الحنابلة جميعهم بلا خلاف في المذهب وبه قال الحسن وربيعه الرئي وحماد والشافعي وأبو داوود الظاهري.
وأردف: روى الشيخان في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلواني الكاهن)، وروى الإمام مسلم في صحيحه عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث)، وروى أبو داوود عن ابن عباس ان رضي الله عنه قال:( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فان جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفه ترابا).
وأضاف: وما سوى الرأي المتقدم الراجح الذي نهى عن بيع الكلب مطلقا، أي حرام الاقتناء أو كان اقتناؤه مباحا توجد آراء أخرى منها: أنه يجوز بيع الكلب المأذون في اقتنائه كأن كان كلب صيد أو ماشية أو زرع مستدلين على ذلك بما رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب والسنور أي القطط إلا كلب الصيد)، واستدلوا كذلك من الدليل العقلي أنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه إلى الغير والوصية به فصح بيعه قياسا على جواز بيع الحمار، لكن ما استدلوا به من حديث جابر فقد قال الترمذي لا يصح إسناد هذا الحديث.
