كيف يستفيد الاقتصاد المصري من حرب الرسوم الجمركية؟.. خبراء يجيبون
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم، ظلالها على السوق المحلي والأسواق الإقليمية، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع في سوق الأسهم فيما تعاظمت مخاوف المصدرين المصريين من التعريفة الجديدة، والتي رغم انخفاضها عن غالبية الدول إلا أنها ستمثل تحديا رئيسيا حتي وإن كان مؤقتا بعد تعليق ترامب التطبيق لمدة 90 يوما.
لكن خبراء اقتصاديين يرون انخفاض قيمة الرسوم على مصر وضعف الصادرات الى الولايات المتحدة، يجعل من تأثرها قليل، لكن يمكن استغلال هذه الأزمة وتحقيق مكاسب اقتصادية متمثلة في دعم الصناعة المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تحاول تجنب الرسوم المرتفعة لا سيما في الصين وفيتنام.
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكي حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدي الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية.
وأوضحت في تصريحات صحفية: قد تخلق التعريفات فرصًا لمصر إذا تضررت دول أخرى أكثر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها في مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات وبناء المرونة لمواجهة التحديات الخارجية.
وأشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير في قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى "ورق الكرتون" - الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية - يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات حيث أن تقليل تأخير الصرف من 14.7 شهرًا (المتوسط حاليا) إلى 15 يومًا يرفع الصادرات بنسبة 3-6%.، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يوما والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركي وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركي، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج في ظل إصرار الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين وفيتنام وغيرهما من الدول.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الشركات العالمية الموجودة في الأسواق الصينية أو حتى الشركات الصينية ستبدأ في البحث عن أسواق بديلة، لنفاذ منتجاتها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة في ظل جاهزية البنية التحتية في مصر لاستقبال المشروعات الصناعية الكبرى، مما يمثل حلا متميزا لدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة عالمية، أثّرت على جميع الاقتصاديات ومنها مصر.
وتوقع أن يتراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية على بعض الدول التي ستستجيب لطلباته والتي تهدف الى تعزيز سيطرة الولايات المتحدة، على العالم وتعزيز الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
فرض رسوم جمركية أساسية
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول لكنه عاد وأوقفها مقتها لمدة 90 يوما، مع فرض معدلات أعلى من يصفهم بأسوأ المخالفين حيث رفع الرسوم على الصين الى 125%.
وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، فرض رسوم جمركية، بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، بعد أن فرض دونالد ترامب تعرفة جمركية، بنسبة 104% على البضائع الصينية، التي تدخل الولايات المتحدة.
قبل أن يعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الواردة من دول أخرى غير الصين، شهدت الحكومة الأمريكية ارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة على ديونها إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير.
