ورقة تقدير موقف تناقش علاقة بريطانيا وحماس بين التصنيف الإرهابي وتعاطف الشارع: واقع معقّد وخيارات محدودة
قدّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبر عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخلال الساعات الماضية طلبًا رسميًا إلى الحكومة البريطانية لإزالة اسمها من قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرةً أن الحركة هي "حركة تحرر وطني فلسطيني" وليست تهديدًا لبريطانيا.
كما اتهم أبو مرزوق لندن بدعم "الاحتلال" و"نظام الأبارتهايد الإسرائيلي"، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحركة والدول الغربية، وسط الضغوط الدولية المتزايدة على خلفية الحرب في غزة.
ورقة تقدير موقف تناقش بريطانيا وحماس بين التصنيف الإرهابي وتعاطف الشارع
ومع هذه الخطوة وضع مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في العاصمة البريطانية لندن ورقة تقدير موقف عن هذا الطلب، وهي الورقة التي تناولت تداعيات وأفق هذه الخطوة.
في البداية ناقشت الورقة الواقع القانوني والسياسي في بريطانيا، وعن هذه النقطة تقول أنه ومنذ نوفمبر 2021، تُصنّف بريطانيا "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري كتنظيم إرهابي محظور بموجب "قانون الإرهاب 2000"، مما يجرّم أي دعم أو تأييد علني للحركة، ويُعطي السلطات أدوات قانونية لملاحقة من يثبت ارتباطه بها.
وقالت الورقة إن الموقف البريطاني مبني على تقييمات أمنية واستخبارية تعتبر "حماس" تهديدًا للاستقرار في المنطقة، وعقبة أمام تحقيق "السلام وفق حل الدولتين".
غير أن وزارة الداخلية البريطانية لم تصدر ردًا رسميًا حتى الآن على الطلب الأخير من حماس، ما يشير إلى تحفظ واضح أو تجاهل مقصود للطلب.
وناقشت الورقة في فصلها الثاني ما وصفته بآنه تعاطف شعبي مقابل موقف رسمي صارم:
ورغم الموقف الرسمي الصارم، يشهد الشارع البريطاني (خصوصًا في لندن ومدن كبرى مثل مانشستر وبرمنغهام) موجات من التعاطف مع الفلسطينيين، حيث شارك الآلاف في مظاهرات ضخمة تطالب بوقف الحرب على غزة.
• بعض أبناء الجالية العربية، وخاصة من أصول فلسطينية، لا يخفون تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، ويعتبرونها ردًا مشروعًا على الاحتلال.
• إلا أن هذا التعاطف لا يترجم بالضرورة إلى دعم سياسي لحماس، بل يظل محصورًا ضمن هامش حرية التعبير، ما لم يتجاوز القانون البريطاني.
وعن السيناريوهات المحتملة تقول الورقة:
1. الرفض الصامت: وهو السيناريو المرجح، حيث تتجاهل الحكومة الطلب رسميًا، دون الدخول في مواجهة إعلامية قد تثير الجدل الداخلي، لا سيما في ظل حساسية الملف الفلسطيني.
2. الرفض العلني: عبر إصدار بيان واضح يؤكد استمرار تصنيف حماس كتنظيم إرهابي، ما يعزز الخطاب الأمني الداخلي ويدعم العلاقات الوثيقة مع إسرائيل.
3. النقاش البرلماني المحدود: قد يُطرح الموضوع من قبل بعض النواب أو الجمعيات الحقوقية، لكن دون أن يؤدي إلى تغيير فعلي في السياسة الرسمية.
وفي النهاية تقول الورقة، إنه وفي ظل التحديات الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية، من غير المرجّح أن تستجيب بريطانيا لطلب حماس في المدى المنظور، فالموقف البريطاني ثابت، ويتماشى مع الموقف الأمريكي والأوروبي الأوسع، غير أن الهوة بين الرأي العام المتعاطف مع الفلسطينيين والسياسة الرسمية الرافضة لأي تواصل مع حماس، تعكس واقعًا معقدًا يزداد احتقانًا مع استمرار الحرب في غزة.
