التضامن تشهد توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز لتجميع الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الحركية
شهدت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والموائمة -ورش الأطراف الصناعية-، والذي وقع بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وممثلي شركة أوتوبوك الألمانية كخطوة مهمة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والذي نظم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد التوقيع حضور الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، واللواء ساجي الزلباني المستشار الفني لمراكز التجميع والموائمة، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم والتمكين، وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، والرائد المهندس أحمد جمال الدين نصيف، مدير مشروع الأطراف الصناعية، وممثلي شركة أوتوبوك الألمانية، وخالد الديب رئيس مجلس إدارة شركة ارثوميدكش ووكيل شركة أوتوبوك الألمانية بمصر.
الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الحركية
وتستهدف عقود التعاون الموقعة بين الجانبين تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والموائمة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي بمحافظات البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان، بأحدث الأجهزة والمعدات لتصنيع الأجهزة التعويضية، حيث تمتلك شركة أوتوبوك الألمانية خبرة عالمية رائدة وتكنولوجيا متقدمة في مجال تصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتجهيز المراكز المتخصصة في ذلك.
وأعربت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي المهم لتجهيز عدد من مراكز التجميع والموائمة بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، والجهد من الجهات المعنية كخطوة مهمة في رعاية وتنمية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء كيان صناعي ضخم لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع هذا المشروع في مقدمة أولوياتها، حيث سيكون له بالغ الأثر في تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية المناسبة وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.
