الأحوال المدنية تواصل قوافلها لتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بالمحافظات
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط شمال سيناء والدقهلية.
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 6441 بطاقة رقم قومي، وعدد 25541 مصدرا ممكنا.
الأحوال المدنية تواصل قوافلها لتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 12/4/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1347 بطاقة رقم قومي وعدد 130 مصدرًا ممكنا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 74 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (النوادي الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (153) مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (397) مواطنا ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
