عاملون بـ الحرة: لم يتم تأمين مستحقاتنا.. واتجاه للدخول في نزاع قانوني| خاص
يتجه عاملون في قناة الحرة الأمريكية ومنصات تابعة لها في اتخاذ إجراءات قضائية ضد المؤسسة من أجل إجبارها على الدخول في نزاع قانوني مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحصول على التمويل الخاص بالمؤسسة الذي أقره الكونجرس الأمريكي.
ومن المقرر أن يتولى مكتب FLUET law الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق العاملين.
عاملون في الحرة: لم يتم تأمين مستحقاتنا.. واتجاه للدخول بنزاع قانوني
رضا بوشفرة المراسل في القناة أكد لـ القاهرة 24، أن القرار كان متوقعا منذ مدة، بسبب تصريحات إيلون ماسك ورؤيته عن الإعلام الموجه إلى الخارج، ولكن الأزمة تكمن في أن الكونغرس الأمريكي خصص ميزانية للمؤسسات الإعلامية الموجهة إلى الخارج، بما في ذلك الحرة، لكن إدارة ترامب رفضت صرف الميزانية المؤقتة التي ستدوم إلى شهر سبتمبر، موضحًا أن الميزانية صادق عليها الكونجرس الأمريكي بما في ذلك الجمهوريين والديمقراطيين.
وأضاف: عدد الموظفين المتضررين داخل وخارج أمريكا أكثر من 500 شخص في بيئة إعلامية تميزها قلة الفرص خاصة في أمريكا عدد الموظفين في مكتب دبي بمفرده أكثر من مائة موظف.
وفيما يتعلق بالتحرك القانوني قال: للأسف تم تسريحنا دون إعطائنا حتى مستحقاتنا عن أيام العطلة التي من المفروض أن نأخذها تعويضا ماديا، إضافة إلى عدم توفر السيولة المالية من اجل إعطاء الموظفين في المؤسسة تعويض عن نهاية الخدمة وهذا أمر في بالغ الخطورة وهناك تحرك لمقاضاة المؤسسة التي بدورها تقاضي حكومة ترامب لإعطاءها الميزانية المخصصة من قبل الكونجرس.
أما هيثم خاوند المحرر في غرفة الأخبار بـ الحرة، قال: أبغلنا رئيس المؤسسة جيف غيدمان قبل شهور طويلة أننا نعاني من أجل الحصول على ميزانية جديدة للعام 2025، حيث وضعنا أمام احتمالات عدة، كان أوضحها أنه سيفصل العشرات في حال لم نتلق للتمويل بحلول شهر أبريل.
وأضاف: يوم الخميس الماضي أرسلت المسؤولة القانونية الشركة إخطارا متأخرا للغاية عن نية فصل الغالبية العظمى من الموظفين خلال أيام دون تقديم أي مهلة رسمية بذلك وهو الأمر الذي حصل في مجزرة السبت الأسود، عندما استفقنا عند الخامسة والنصف فجرا على رسالة من غيدمن تعلمنا عن قراره التخلص مننا.
وأوضح أن الأزمة الحالية تكمن في تغاضي الإدارة عن تأمين المستحقات المالية ورفض دفع أي تعويضات أو احتساب أيام الإجازات المكتسبة.
وأشار إلى أن القرار سيضر 45 صحافيا على الأقل لمغادرة الولايات المتحدة، بسبب فقدانهم حق البقاء في البلاد إثر إنهاء توظيفهم مع الحرة.
