أزمة معاداة السامية ووقف التمويل.. أساتذة بجامعة هارفارد يتقدمون بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب
رفع عدد من أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيا لوقف قرار مراجعة اتحادية تشمل ما يقرب من 9 مليارات دولار من المنح والعقود الممنوحة للجامعة، وذلك في إطار حملة تشنّها الإدارة بدعوى مكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية.
أزمة الجامعات الأمريكية ووقف التمويل
ووفقًا للدعوى التي قُدمت يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، فإن فرع جمعية أساتذة الجامعات الأمريكية (AAUP) في هارفارد، إلى جانب الهيئة الوطنية للجمعية، اعتبرا أن الإدارة تحاول تقويض حرية التعبير والأكاديمية بشكل غير قانوني داخل الحرم الجامعي.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق من وزارة العدل الأمريكية، التي تتولى الدفاع عن السياسات الحكومية في القضية، كما امتنعت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، عن التعليق، حسب وكالة رويترز.
وكانت عدة جامعات مرموقة، من بينها هارفارد، قد واجهت تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من قبل إدارة ترامب بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى جانب قضايا تتعلق ببرامج التنوع والإنصاف والشمول، وسياسات تتعلق بحقوق المتحولين جنسيًا.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وزارات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، والإدارة العامة للخدمات، أن عقودًا اتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار مع جامعة هارفارد ومؤسساتها التابعة تخضع للمراجعة، إضافة إلى التزامات تمويلية بمنح متعددة السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.
وفي خطاب لاحق، طالبت تلك الجهات هارفارد بالامتثال لعدة شروط للاستمرار في تلقي التمويل، من بينها حظر ارتداء الأقنعة، إلغاء برامج التنوع والإنصاف، والتعاون الكامل مع أجهزة إنفاذ القانون. وكان عدد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قد ارتدوا أقنعة خلال احتجاجاتهم.
كما طُلب من الجامعة مراجعة البرامج والأقسام التي يُزعم أنها تساهم في معاداة السامية ومحاسبة الطلاب على أي انتهاكات للسياسات.
وتستند الإدارة إلى سلطتها في تطبيق الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يحظر التمييز في المؤسسات التي تتلقى تمويلًا حكوميًا.
لكن الدعوى القضائية اتهمت الإدارة بالفشل في اتباع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون قبل السعي لقطع التمويل، وأكدت أن تلك الإجراءات تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وجاء في الدعوى أن الإدارة تهدف إلى فرض رؤى سياسية وتوجهات سياساتية معينة على جامعة هارفارد، وإجبارها على معاقبة التعبير الذي لا يحظى برضا الحكومة.
وقال أندرو كريسبو، أستاذ القانون في هارفارد والمستشار القانوني لفرع الجمعية في الجامعة:لا يسمح التعديل الأول لمسؤولي الحكومة باستخدام سلطاتهم لإسكات المعارضين وقمع الآراء التي لا يرضون عنها.
وكانت هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل عدد من الجامعات التي سمحت بمظاهرات داعمة لغزة وكذلك بدأت في فصل وترحيل عدد من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات.
