وزير الري: مصر تعاني من قلة سقوط كميات الأمطار.. ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية "للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالمملكة العربية السعودية - الرياض، بمشاركة لوى فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، استعرض وزير الري أبرز التحديات المائية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم، مع تصاعد ظاهرة التصحّر وندرة الموارد المائية. وتواجه مصر تحديات عديدة، من أبرزها قلة كميات الأمطار المتساقطة سنويًا، حيث لا يتجاوز الهطول المطري 18 ملليمترًا سنويًا. كما أن مصر دولة صحراوية، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية، والتي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا.
واستعرض الدكتور سويلم رؤية مصر فيما يخص المحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى.
وفيما يخص تحقيق الأمن المائي، أكد الدكتور سويلم أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في هذا المجال، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة نسبة 40% بحلول عام 2030، مع عدم قدرة 1.6 مليار شخص على الوصول إلى مصادر مياه شرب آمنة.
ودعا إلى تسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، مثل الشرب، والغذاء، والصرف الصحي، مشددًا على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في جميع السياسات المرتبطة بالمياه.
وأكد أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه.
وزير الري: مصر تعاني من قلة سقوط كميات الأمطار.. ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل
وأشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا، متوجها بالدعوة لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا الى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة.
وفيما يخص تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية، أشار الدكتور سويلم إلى أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدا على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولى بما فى ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وأن لا تسبب في إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.
وأشار إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آلية اتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.
