نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وقائمة بأسمائهم قريبًا

شدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على التزام النقابة العامة الكامل بمواصلة تحركاتها التصعيدية ضد قرار فرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف، والمعروفة بـ مقابل خدمات مميكنة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تم فرضها بشكل يخالف الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتراجع عن موقفها حتى يتم العدول عنها.

عبدالحليم علام: سنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء

وأوضح علام في تصريحات صحفية أن النقابة رصدت أسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم القضائية خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم دون استثناء، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد إعلان قائمة بأسماء المخالفين من أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ القرارات أو عمل على عرقلتها

كما أكد نقيب المحامين فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي يثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو تعمده عرقلة تطبيقها، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

ولفت علام إلى أن مجلس النقابة يبحث وقف كافة الخدمات النقابية عن المخالفين الذين لم يلتزموا بالقرارات، مشددًا على أن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع حتى يتم الاستجابة لمطالب المحامين وسحب القرار المخالف.

وكان النقيب قد أصدر قرارًا بتكليف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ قرارات الامتناع عن توريد الرسوم القضائية بمحاكم الاستئناف خلال الأيام الثلاثة المحددة، كخطوة احتجاجية لحين التراجع عن فرض هذه الرسوم التي اعتبرها مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.