صاروخ «لاو» يفضح الرواية الإسرائيلية.. تهريب السلاح من الداخل وليس من الجوار

بعد سنوات من الترويج الرسمي الإسرائيلي لرواية تهريب السلاح من الحدود الشرقية والجنوبية، جاءت واقعة صاروخ «لاو» لتكشف هشاشة تلك المزاعم، وتفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مصدر تسليح المجموعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومسؤولية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في تسريب هذا السلاح.

وأكد المحلل العسكري دارون كادوش، عبر راديو الجيش الإسرائيلي، أن صاروخ «لاو» -وهو من طراز مضاد للدروع وتستخدمه الوحدات البرية في الجيش الإسرائيلي- تم العثور عليه في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، بعدما كانت التقديرات العسكرية تشير إلى أنه أُطلق خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وحسب كادوش، فإن الفحص الفني للصاروخ أظهر أنه يعود إلى كتيبة احتياط إسرائيلية كانت قد زعمت في وقت سابق أنه استُخدم ضمن العمليات القتالية في القطاع. غير أن التحقيقات كشفت أن الكتيبة قدمت بلاغًا كاذبًا لإخفاء واقعة سرقة السلاح، ما دفع الشرطة العسكرية (מצ״ח) إلى فتح تحقيق جنائي في الحادثة.

تحول مسار السلاح

بعيدًا عن تفاصيل الحادثة، فإن العثور على صاروخ من هذا النوع، مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه، في مخيم للاجئين بالضفة، يشكل تحولًا استراتيجيًا في فهم مسارات تهريب السلاح، ويضرب بعرض الحائط الرواية التي لطالما استخدمتها إسرائيل لتبرير هجماتها الحدودية، وهي أن السلاح يُهرَّب من مصر أو الأردن أو عبر سوريا ولبنان.
لكن الواقعة الحالية تُظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن جزءًا غير يسير من الأسلحة المتقدمة التي تقع في يد فصائل فلسطينية، يأتي في الحقيقة من داخل القواعد الإسرائيلية، سواء عبر السرقة أو التهريب أو حتى الإهمال، وهو ما تؤكده تقارير سابقة عن فقدان آلاف قطع السلاح والذخائر من قواعد الجيش خلال السنوات الماضية، خصوصًا من معسكرات التدريب والنقاط الحدودية.

اتهام خطير.. ونتائج

في ردها على الواقعة، قالت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن الجيش «يرى ببالغ الخطورة أي سرقة سلاح»، مضيفة أن التحقيق الجنائي لدى الشرطة العسكرية قد انتهى، وأن نتائجه ستُحال قريبًا إلى النيابة العسكرية، من دون الكشف عن هوية الكتيبة أو المسؤولين عن البلاغ الكاذب، أو حتى الآلية التي سمحت بتهريب الصاروخ من غزة – أو بالأحرى من داخل كيان الاحتلال – إلى الضفة.
وبحسب تقديرات إسرائيلية غير رسمية، فإن سرقة هذا النوع من السلاح المتقدم قد تمثل تهديدًا مباشرًا لقوات الجيش في حال استخدامه من قبل المسلحين الفلسطينيين، وهو ما يطرح تساؤلًا محوريًا: كم عدد الأسلحة الإسرائيلية التي سُرقت بالفعل خلال الحرب الأخيرة ووُزعت على ساحات المقاومة داخل الضفة؟

إسقاط الرواية الإسرائيلية

منذ بداية المواجهة المفتوحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، دأب المسئولون الأمنيون في تل أبيب على اتهام أطراف خارجية – لا سيما من الحدود المصرية والأردنية – بتهريب السلاح إلى الداخل الفلسطيني. غير أن حادثة «صاروخ طولكرم» تمثل نقطة فاصلة، لا تسقط هذه الرواية فحسب، بل تُحمّل الجيش الإسرائيلي نفسه المسؤولية الأخطر، باعتباره المصدر الأصلي للسلاح الذي من المفترض أن يُحكم تخزينه ورقابته.

الملف بات مفتوحًا، والتساؤلات تتضاعف: إذا كان هذا هو حال صاروخ واحد، فماذا عن ترسانة كاملة ربما اختفت من تحت أعين الرقابة العسكرية؟ وهل ستجرؤ المؤسسة الأمنية على كشف المزيد مما فُقد؟ أم أن سياسة التعتيم ستبقى سيدة الموقف؟