وزير الاستثمار يناقش مع نظيره التونسي سرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال وفق بيان.
الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت الخطيب إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار الخطيب إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.
