مفوضي الدولة توصي برفض طعن وزير التعليم وتؤيد إلغاء إضافة «العربية والتاريخ» لمجموع الشهادات الدولية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها بالرأي القانوني الذي أعدته في الطعن رقم 44946 لسنة 71 قضائية عليا، والمقام من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "بصفته"، برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، فيما تضمنه من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلبة الشهادات الدولية المعادلة.
إلغاء إضافة العربية والتاريخ لمجموع الشهادات الدولية
وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها النائبة قانونًا عن الوزير الطاعن، أودعت تقرير الطعن في 24 مارس 2025، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بشكل مستعجل، مع إلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المقامة من المطعون ضده، وإلزامه بالمصروفات.
وأوضحت هيئة المفوضين أن الطعن قُدم في الميعاد القانوني واستوفى الشروط الشكلية باستثناء عدم إعلان المطعون ضده، مما يجعله مقبولًا شكلًا، إلا أنه لا يقوم على أساس سليم من القانون في الموضوع.
وجاء في التقرير أن القرار الوزاري المطعون عليه نص على إلزام جميع المدارس التي تطبق المناهج الدولية أو الأجنبية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتضمين درجات مادتي العربية والتاريخ في المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة، لتُحسب ضمن المجموع الاعتباري الذي يحصل عليه الطالب.
واستند المطعون ضده في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، إلى أن القرار صدر دون العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقته، بالمخالفة لنصوص قانون التعليم والدستور، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 26 يناير 2025.
وأشارت هيئة مفوضي الدولة إلى أن مواد قانون التعليم أوجبت عرض مثل هذه القرارات على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والحصول على موافقته، باعتبار ذلك ضمانة لحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وأن عدم اتباع هذا الإجراء يؤدي إلى بطلان القرار الإداري.
وأكد التقرير أن قرار وزير التعليم رقم 148 لسنة 2024 تضمّن استحداث أحكام جديدة لم ترد في القرار الوزاري السابق رقم 422 لسنة 2014، خاصة فيما يتعلق بإدخال مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، ما يتطلب إعادة العرض والموافقة مجددًا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهو ما لم يحدث، مما يجعله قرارًا مشوبًا بعيب البطلان لمخالفته مبدأ المشروعية.
وأضاف التقرير أن ما ساقته الجهة الإدارية من دفوع بشأن أن القرار لا يتطلب العرض على المجلس، وأن المجلس ليس سلطة أعلى وإنما جهة استشارية، يعد مخالفًا لنصوص قانون التعليم، التي أكدت ضرورة الموافقة الصريحة للمجلس لضمان صدور القرار بعد دراسة متأنية ومتعمقة.
واختتمت الهيئة تقريرها بالتوصية بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، عملًا بنص المادة 270 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
