السفير الروسي في القاهرة: المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها وتحولت لأداة سياسية بيد الغرب
وجّه سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنها تحولت من مؤسسة للعدالة الدولية إلى أداة مسيّسة تُستخدم لتحقيق أهداف الغرب، وفقدت بذلك دورها كجهة مستقلة لضمان العدالة العالمية.
وقال بوريسينكو في بيان صحفي إن المحكمة التي أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي في عام 2002، لم تحقق الأهداف التي أُسست من أجلها، والمتمثلة في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار سفير روسيا في القاهرة إلى أن أكثر من 120 دولة انضمت إلى النظام، في حين امتنعت دول رئيسية مثل مصر، الصين، الولايات المتحدة، وروسيا، عن الانضمام أو انسحبت لاحقًا، في إشارة إلى انسحاب موسكو من المعاهدة في عام 2016.
ميزانية ضخمة مقابل نتائج محدودة
وأوضح السفير أن المحكمة رغم ميزانيتها السنوية التي تتجاوز 170 مليون دولار وطاقمها الذي يضم أكثر من 900 موظف، لم تصدر سوى 15 إدانة فقط خلال أكثر من 20 عامًا، وهو ما وصفه بـ الإخفاق الواضح في تحقيق العدالة.
كما انتقد التحيّز الجغرافي في عمل المحكمة، مشيرًا إلى تركيزها المفرط على القارة الإفريقية، وتجاهلها لجرائم القوات الغربية في العراق وأفغانستان، ولفت إلى أن هذه الازدواجية دفعت الاتحاد الإفريقي إلى تبني استراتيجية للخروج الجماعي من المحكمة في عام 2017.
أزمة دارفور وأفغانستان.. أمثلة على الكيل بمكيالين
وهاجم السفير الروسي تعامل المحكمة مع أزمة دارفور وقرارها عام 2008 بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مؤكدًا أن هذه الخطوة هددت تنفيذ اتفاق السلام الشامل في السودان، وواجهت رفضًا من جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب.
وأضاف أن المحكمة لم تُظهر الحماسة ذاتها للتحقيق في جرائم التعذيب والاغتصاب المرتكبة في أفغانستان من قبل جنود من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بل جرى إغلاق التحقيق بحجة عدم توافقه مع مصلحة العدالة، وسط ضغوط أمريكية وصلت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا.
ازدواجية صارخة في الملفين الفلسطيني والأوكراني
وأشار بوريسينكو إلى أن المحكمة جمدت التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ عام 2018، رغم تقديم السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية معطيات مفصلة، في حين سارع القضاء الدولي إلى إرسال أكبر فريق تحقيق في تاريخه إلى أوكرانيا بعد اندلاع الأزمة مع روسيا في مارس 2022.
كما كشف أن مؤتمرًا للمانحين عُقد في لندن عام 2023 قدّم نحو 5 ملايين دولار لدعم التحقيق في جرائم الحرب الروسية، في خطوة وصفها بـ"الرشوة العلنية"، متسائلًا عن نزاهة المحكمة إذا كانت تُمول مباشرة من أطراف لها مصلحة في نتائج التحقيق.
