ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة 2.25%.. ومن المستفيد؟
فاجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الجميع بعد قرار تخفيض معدل الفائدة بأكبر معدل خلال آخر 5 سنوات، حيث كانت تشير التوقعات إلى أنه سيكتفي بخفض الفائدة بين 1 أو 2% بحد أقصى، ليكسر المركزي كل التوقعات.
ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة 2.25%؟
وتراجعت معدلات الفائدة في البنك المركزي المصري، بحوالي 225 نقطة أساس، إلى 25% للإيداع بدلا من 27.25%، مع نزول معدل فائدة الإقراض إلى 26% فقط بدلا من 28.25%.
وهنا تكمن الأسئلة الأهم، ماذا سيحدث بعد قرار البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة 2.25%.. ومن المستفيد من هذه القرارات؟
وفي هذا السياق، توقع الدكتور عز حسنين الخبير المصرفي والاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% في خطوة تمهّد لمرحلة من التيسير النقدي التدريجي خلال العام الجاري، مرجّحًا أن تصل نسبة الخفض التراكمية بنهاية 2025 إلى ما بين 6% و8%.
وكشف الدكتور عز حسنين الخبير المصرفي والاقتصادي، منذ قليل، أن هذا التوجه يستند إلى التراجع الملحوظ في معدل التضخم الأساسي، الذي بدأ يقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 9%، مما يمنح البنك مساحة للتحرك نحو خفض الفائدة دون الإضرار باستقرار الأسعار.
كما أوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن التأثير المباشر لخفض الفائدة على الأسواق المحلية سيكون محدودًا على المدى القصير، إذ أن أثر القرار قد يستغرق شهرًا على الأقل ليظهر، إلا أن الأثر الأهم يتمثل في خفض تكاليف التمويل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مجتمع الأعمال، خاصة الشركات المقترضة على أساس سعر الكوريدور.
وذكر الدكتور عز حسنين، أن الشركات ستظل حذرة في الاقتراض خلال الفترة الحالية، إلى حين تسجيل انخفاضات أكبر في أسعار الفائدة، في حين سيستفيد الأفراد المقترضون من القرار في خفض أعباء مديونياتهم، لا سيما المرتبطة بسعر الكوريدور أيضًا.
وتعليقا على تساؤل الكثيرين حول من المستفيد من هذا القرار، أكد حسنين أن خفض أسعار الفائدة يعتبر خطوة إيجابية لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الاستهلاك، كما سيساهم في تقليص مديونية الحكومة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ما يُعزز من كفاءة الإنفاق العام.
وتابع: القرار سيعيد الثقة مرة أخرى في القروض وزيادة إنتاجية المصانع التي ستزيد من عمليات الإقراض.
ويذكر أن زيادة معدل الفائدة إلى أعلى مستوى تاريخي لها خلال الفترة الماضية، للقضاء على معدلات التضخم، تسبب في تقليل الاعتماد على القروض لأصحاب المشروعات الإنتاجية، لتتراجع معدلات الاستثمار، مع اتجاه الملايين لشهادات الادخار، لأنه يكاد لا يكون هناك مشروع آمن يحقق ربحية تصل إلى 30% سوى شهادات الادخار.
