رئيس هيئة الاستثمار: خفض الفائدة يمنح السوق دفعة إيجابية.. والاستثمارات الأجنبية في ارتفاع مستمر
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرار خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر إيجابي على بيئة الاستثمار في مصر، إذ يُسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ويعزز من تنافسية العوائد الاستثمارية مقارنة بعوائد الإيداع في البنوك.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على الاقتصاد بشكل مباشر، بل يمنح السوق المصري شعورًا إيجابيًا، خاصة مع التراجع التدريجي في معدلات التضخم، الذي وصفه بأنه "مؤشر شديد الإيجابية".
وأضاف: سعر العملة غالبًا متروك لقوى السوق، وهو أمر إيجابي بحد ذاته، والبنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على التضخم، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار سعر الصرف.
وذكر هيبة أن مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 56 مليار دولار خلال العام الماضي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساعدت في جذب مشروعات ذات تأثير طويل المدى، أبرزها مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنه سيحقق تدفقات مالية سنوية بمليارات الدولارات، ولن تقتصر عوائده على المبالغ التي دخلت بالفعل.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاع الصناعي، الذي يُعد الأكثر جذبًا، حيث إن الدولة تتابع تحديات هذا القطاع عن قرب، وتعمل على توفير الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين.
وشدد هيبة على أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة، والتعليم، والصحة، قائلا: ندرك حجم التحديات، لكن النتائج لا تظهر في يوم وليلة، ونتحرك بخطى ثابتة نحو الحلول، والإرادة السياسية واضحة في دعم بيئة الاستثمار، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على الاتفاقات مع المستثمرين، بما يعزز الثقة ويضمن استدامة الشراكات.
وكشف عن عقد لقاءات متعددة مع مستثمرين أجانب وشركات كبرى، بينها أكثر من 40 شركة فرنسية أبدت انطباعات إيجابية عن السوق المصري، لافتًا إلى زيارة بعثة من البنك الدولي لمصر، التقى خلالها ممثلين عن القطاع الخاص، ونصح بالتركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة النظيفة والصحة، وهي مجالات تشهد تطورًا ملحوظًا في مصر حاليًا.
وأوضح أن الدولة أعادت تشكيل الحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع الخاص، وبدأت بالفعل خطوات تنفيذية مثل توحيد جهة تحصيل الرسوم من المستثمرين وتسهيل دخول المعدات، معقبًا: المستثمر يهتم أكثر بسرعة الإجراءات، وليس فقط بتكلفتها.
وعن خطط التصنيع، أشار هيبة إلى التقدم الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية، حيث من المستهدف إنتاج الألواح الشمسية بنسبة مكون محلي تصل إلى 95% بحلول نهاية 2025، وبدأت مصر فعليًا في إنشاء مصانع للألواح، وسط اهتمام متزايد من الشركات العالمية، التي يمتلك بعضها بالفعل ثمانية مصانع داخل البلاد.
وفي ملف السيارات، أكد أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة، وأسست صندوقًا لدعم هذا التوجه بالتعاون مع الشركات المُصنعة، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع شركات سيارات خلال 18 شهرًا، منها 7 دخلت حيز التنفيذ، حيث تسعى مصر للاستفادة من تجربة المغرب، ولكن بميزة تنوع الشركاء، مشددًا على أن مصر تمتلك بنية تصنيعية قادرة على إنتاج مختلف أنواع المركبات، من السيارات إلى الجرارات والدراجات النارية.
واختتم هيبة حديثه بالتأكيد على التعاون المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في إرساء وثيقة المبادئ الاستثمارية، التي استُند فيها إلى توصيات البنك الدولي، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
