النقل تدعو رجال الأعمال والمصدرين والمنتجين للاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في مصر، نظرًا للمميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال، والذي يشهد تطورًا كبيرًا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.
وأشارت النقل في بيان صادر عنها، إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي ميناء السادات الجاف - ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاج الجاف - ميناء أبو سمبل الجاف، وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار؛ عليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.
ميناء أكتوبر الجاف
جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج آخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.
