التضامن: قرار فرض غرامة على الأسرة حال إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية قديم وليس جديدًا
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول قرار الوزارة بفرض غرامة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قرار قديم وليس جديدًا وما يحدث فهو وضع مؤقت.
التضامن: قرار فرض غرامة على الأسرة حال إعادة الطفل المكفول إلى دار الرعاية قديم وليس جديدًا
وفي بيان رسمي لها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة وصدوره الذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهذا القرار الذي يتم تداوله في الوقت الحالي ليس جديدًا، وإنما يعمل به منذ ما يزيد على أربع سنوات.
ويهدف نظام الأسر البديلة الكافلة إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وتشهد منظومة الأسر البديلة الكافلة، تطورًا ملحوظًا إذ بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12 ألفا و323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12.094 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، حرصها على تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال، فضلا عن أنه تم تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة إلكترونيًا، مع إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.
كما يتم تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان افضل رعاية للأطفال وفق مناهج تدريبية معتمدة، كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة لهم بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
