بعد مد فترة التصالح.. التنمية المحلية تناشد المواطنين الإسراع في استكمال أوراقهم للاستفادة من التسهيلات على مخالفات البناء

أهابت وزارة التنمية المحلية، بالمواطنين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التصالح وتقديم الطلبات للاستفادة من التيسيرات والتسهيلات التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية.

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإسراع في استكمال أوراقهم للاستفادة من التسهيلات على مخالفات البناء

وأعلنت وزارة التنمية المحلية في بيان صحفي، أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجهت الوزارة في بيانها، المسؤولين، بضرورة المرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم للمواطنين، والعمل على إزالة جميع العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

واردف البيان بأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع في البت بالطلبات المقدمة ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، وحصولهم على النماذج النهائية.

فيما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات؛ لمتابعة سير لعمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات. 

وزيرة التنمية المحلية: حريصون على تحسين كفاءة الاستثمار والاهتمام باحتياجات المواطن

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المحافظات بما يسهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.