تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الموارد المائية والري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الموارد المائية والري

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، بالنص الآتي:

مادة (107):

"يُعاقَب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتُضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة."

المادة الثانية:

"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره."

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:

إن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوّمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات القائمة عليهما.

وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وقد نصت المادة (107) من ذات القانون على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمَن يخالف هذا الحظر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وضبط الآلات والمهمات المستخدمة، كما يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها في حالة الإدانة.

ونظرًا لتفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية على مدى فترة زمنية طويلة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حيث زاد تدهور التربة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملّح التربة، فقد أظهر التطبيق العملي لقانون الموارد المائية والري الحاجة إلى مراجعة العقوبات المقررة على المخالفين لأحكامه، نظرًا لعدم كفاية بعض العقوبات في تحقيق الردع بنوعيه: العام والخاص.

ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وقد أشارت المذكرة إلى الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك باستبدال نص المادة (107)، حيث تم تشديد الغرامة المقررة لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، مع إضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.