متحدث الأوقاف عن وضع مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوى: بعض الأشخاص أخطأ وأصدر فتاوى شاذة
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث من وزارة الأوقاف، إن مَن له حق الفتوى هو من سيسمّيهم القانون، الذي أُحيل كمقترح من وزارة الأوقاف إلى مجلس النواب، موضحا أن تحديد المسؤولين عن الفتوى سيحدد بعد خروج مشروع القانون، وهو الآن في السلطة التشريعية لصياغته.
مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوى
وأضاف رسلان، خلال مداخلة تليفزيونية، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى هو مشروع قانون لحين إقراره بمجلس النواب وإصداره من قِبل رئيس الجمهورية، قائلًا: الفتوى هي صنعة وأمانة ويُسأل عنها ويتحملها الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المعنية داخل وزارة الأوقاف.
وتابع رسلان: النقطة المهمة هي أن مشروع القانون يحدد نوعين من الفتوى؛ النوع الأول فتوى عامة تمس أحوال الناس على نطاق واسع، لافتا إلى أن هناك مثال لأحد الأشخاص الذي خرج قبل فترة على وسائل الاتصال الاجتماعي، وأكد أنه عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر وقال شيئًا في منتهي الشذوذ وليست له علاقة بالشريعة أو دار الإفتاء أو مصلحة الناس أو مصلحة الوطن، وهي خدمات المرافق الحكومية، وهذا الرجل وإن كان أستاذًا في جامعة الأزهر فهو قال شيئًا خاطئًا.
وأوضح رسلان: لذلك مشروع القانون تكون بموجبه الفتوى في الشأن العام هو قاصرا بيد الأزهر ودار الإفتاء، مشيرًا إلى أننا أمام مشروع قانون وليس قانونًا مكتمل الأركان، والعقوبة متروكة للسلطة المختصة بتحديدها وفقًا لرؤيتها.
وقال إن النوع الثاني هو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن يكون من يصدرها مؤهلًا وأن يقوم بالإفتاء في شيء معين خاص بحالة معينة، مضيفًا: شخص لا يعلم شيئًا عن الإعلام ويقول إن تلك القناة ليست جيدة.
