خلاف بين الأزهر والأزهري بسبب منح الأوقاف حق إصدار الفتوى
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب اعتراضات من جانب ممثل الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة بسبب منحه وزارة الأوقاف حق الفتوى.
واعترض الأزهر على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
أسامة الأزهري يدافع
ودافع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن مشروع القانون، مطالبًا ببقاء المادة وهو ما رفضه ممثل الأزهر الشريف.
وحدد مشروع القانون من يختص بالفتوى الشرعية، سواء العام وهي التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع، أو خاصة وهي التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد.
فيما تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.
