لجنة إسكان النواب تواصل لليوم الثالث مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

تستكمل لجنة الإسكان الإجتماعي بمجلس النواب، مناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، المتعلق بالإيجار القديم.
كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد وحدات الإيجار القديم في مصر لا سيما مع استمرار مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

وقال ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال ثاني الاجتماعات للجنة المشتركة في مجلس النواب، إن أعداد وحدات الإيجار القديم أكثر من 3 ملايين وحدة.

وذكر أن الوحدات السكنية تبلغ مليونًا و642 ألف، بينما التجاري 575 ألف وحدة، والمغلق 419 ألف وحدة.

ومن جانبها، طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدة أن المشروع الحالي يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق السكن دون الإخلال بحقوق الملكية.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكومة تسعى من خلاله لحل أزمة ممتدة منذ عقود، لكن طريقة المعالجة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تمس قرابة 10 ملايين مواطن، يعيشون في 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون.