رسميا.. تحرير محضر لمن يرفض غمس إصبعه في الحبر الفسفوري (صور)

قال المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة المنشية قبلى بمركز ببا بمحافظة بني سويف، إن «الناخب يتسلم بطاقة الاقتراع مني شخصيا بعد أن يسلمني بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبعد توقيعه في كشوف الناخبين، ويدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويضع الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع تحت إشراف موظف أقوم بتكليفه بهذا العمل، وممنوع على الناخب تصوير بطاقة الاقتراع في التعديلات الدستورية بالهاتف المحمول أو الخروج ببطاقة الاقتراع خارج اللجنة وإلا سيحرر ضده محضرا في حالة ثبوت الواقعتين».

وأوضح «عبدالجواد» أن «الناخب في التعديلات الدستورية لابد أن يغمس سبابة اليد اليمنى في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في سبابة اليد اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفي حالة وجود عجز فيها يستخدم أي إصبع آخر، وفى حالة رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفورى في التعديلات الدستورية لا يتسلم بطاقة الرقم القومي ويتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم الناخب لقوة التأمين الموجودة لتقديمه للنيابة العامة».

وأشار إلى أن «هناك طريقة لاستخدام الحبر الفسفورى في التعديلات الدستورية حددتها اللجنة العامة للانتخابات، فيجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها، ولا يجب صب الحبر في غطاء زجاجة أو أي محتوى آخر، التأكد من غمس إصبع السبابة حتى العقلة الأولى، ويتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف ويتسلم بعدها الناخب بطاقة الرقم القومى بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري».

وتجري عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات وهى الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على وتجرى عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت المقبل وتنتهي الاثنين المقبل.

ووضعت الهيئة عدة ضوابط لتنظيم عملية التصويت، وضمت تلك الضوابط الكشف عن مقر لجان الاقتراع وتوضيح موقف السيدة المنتقبة التي تريد الإدلاء بصوتها وتوضح كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأخرى تنظم سير عملية الاقتراع.

وتتمثل تلك الضوابط والشروط في التالي:

1- من حق كل مصري بالخارج الإدلاء بصوته في اليوم الذي يجرى فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي.

2- يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.

3- يجرى التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

4- يتم التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

5- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت والتي على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.

6- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الاستفتاء على الدستور.

7- يسمح بتواجد مندوبي وسائل الإعلام ومتابعين بلجان اقتراع الخارج، ممن تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها الهيئة.

8- إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملاً الإجراءات.

9- في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات، على رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.

10- عقب انتهاء التصويت بالخارج، تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية.

11- التصويت يمتد لمدة ثلاثة أيام هي 19 و20 و21 مارس 2019، ويبدأ الاقتراع يوميا في هذه الأيام، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري بها الاستفتاء.

وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجل النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.

وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة بموافقة 531 عضوًا من إجمالي 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوًا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.

ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجري إقرارها وتدخل حيز التطبيق.