ما هو طلب إسقاط الحضانة عن الأم؟.. الشروط والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى
يخضع طلب إسقاط الحضانة للعديد من القواعد المعمول بها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبنود قانون الأحوال الشخصية، حيث إن هناك حالات يسقط معها حق الأم في حضانة أطفالها، وحينها يحق للأب التقدم بطلب إسقاط الحضانة والذي لا يتم تنفيذه إلا بحكم قضائي، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يُسقط حقها في رؤية الطفل، وفي هذا التقرير يوضح لم القاهرة 24 كيفية التقدم بطلب إسقاط الحضانة وأهم شروطه.
طلب إسقاط الحضانة
يمكن التقدم بـ طلب إسقاط الحضانة بالصيغة القانونية الصحيحة لرفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، وذلك بعدما تتوفر شروط إسقاط الحضانة عن الحاضنة، ووفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1929 يتسنى للأب تجهيز بعض الأوراق لتقديمها مع صيغة طلب إسقاط الحضانة، حيث شهادة ميلاد الطفل، والوثيقة الخاصة بالطلاق في حال صدور حكم الطلاق، ووثيقة أخرى تفيد بزواج الأم من رجل أجنبي.
شروط إسقاط الحضانة عن الأم
وأما شروط إسقاط الحضانة عن الأم والتي يحق بها للأب أن يتقدم بـ دعوى إسقاط الحضانة، تتمثل فيما يلي وفقا للقانون المصري:
- عدم أمانة الأم وإهمالها في التربية بشكل يضر بمصلحة الطفل، على أن يقدم الأب ما يفيد من مستندات أو شهود لإثبات هذا الإهمال.
- زواج الأم برجل آخر يسقط عنها حضانتها لطفلها، بشرط تقديم ما يفيد الزواج من أجنبي، ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي.
- مرض الأم الحاضنة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، بشرط تقديم تقرير طبي يثبت هذا المرض، ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
- صدور حكم قضائي نهائي على الأم في قضايا تمس الشرف، وشرط التقدم بـ طلب إسقاط الحضانة أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ.
- امتناع الأم عن تنفيذ حكم رؤية الطفل لثلاث مرات متتالية، يسقط حقها في الحضانة، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ الذي يأمر بإنذار الحاضنة وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
- بلوغ الطفل سن 15 عاما، وهو السن القانوني الذي يُخير فيه الطفل أمام القاضي للبقاء مع الأم أو الانتقال إلى حضانة الأب، وذلك وفقا للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وعلى الرغم من أولوية الأم في حضانة الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق وفقا لأحكام القانون، إلا أن الأب لديه حقوق أيضًا تصب في مصلحة الطفل، حيث حثه في زيارة الأطفال بانتظام ورؤيتهم، وكذلك حقه في الإشراف على التعليم والمشاركة في قراراته بما يصب في مصلحة الأبناء.

نموذج طلب إسقاط الحضانة
ويبحث العديد من الرجال عن نموذج طلب إسقاط الحضانة، وهو ما يمكن تنفيذه بكل سهولة في مكاتب المحامين المسؤولين عن هذه النوعية من قضايا محكمة الأسرة، حيث يتوجه الأب إلى المحامي ويسرد له سبب رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، ويشرح الشروط التي يتأكد بها من حقه في إسقاط الحضانة، ومن ثم يبدأ المحامي في كتابة نموذج طلب اسقاط الحضانة المليء بالبيانات المطلوبة، للتقدم به إلى المحكمة مع المستندات التي تفيد حق الأب في حضانة الأطفال.
وأما البيانات الرئيسية التي يتم كتابتها في نموذج طلب اسقاط الحضانة فتتمثل في، البيانات الشخصية للمدعي، والمدعى عليه، وحال وجود وكيل للمدعى، يجب سرد بياناته مع تقديم عقد الوكالة، وكذلك سرد تفاصيل الدعوى، والسبب وراء المطالبة بإسقاط الحضانة، والأهم تضمين صحيفة الدعوى بالنصوص القانونية والتشريعات التي تبرر موقف المدعى في القضية، وفي هذه الفقرة نرصد لكم شكل نموذج طلب إسقاط الحضانة بهذه الصيغة:

إنه في يوم…. الموافق….
بناءً على طلب من السيد…. محل الإقامة…..
أنا….. محضر محكمة…..، مخاطبًا السيدة….. محل الإقامة….
وقد أعلنتها بالآتي:
الطالب كان زوجًا لها بموجب وثيقة زواج رسمية بتاريخ….، ولقد تم الطلاق في تاريخ……، ولديهما أطفال، وهم…..، وحصلت الأم على حضانتهم.
ولكنها قد ارتكبت….” يتم سرد سبب طلب إسقاط الحضانة، حسب الحالة”.
وبموجب ذلك تسقط الحضانة عنها، ولقد طالبها بالحضانة، ولكنها امتنعت، دون مبرر مشروع؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى.
وبناءً على ذلك:
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى محل إقامة المدعي عليها، وأعلنتها بصورة من تلك الصحيفة.
ولقد طالبتها بالحضور أمام المحكمة…. في جلستها المنعقدة بتاريخ… في غرفة…. في تمام الساعة….؛ لسماع الحكم التالي:
إسقاط حضانة الحاضن.
إلزام الحاضنة بتسليم المحضون.
وإلزام الحاضنة بتحمل مصاريف الدعوى، وأتعاب المحاماة.
وأخيرا يجب التنويه بأن التقدم بـ طلب إسقاط الحضانة لا يفيد بالضرورة بتنفيذ الحكم القضائي، فربما يتم رفض الدعوى المقدمة في حال ثبوت أن الدعوى كيدية أو صورية، أو في حال عدم قدرة المدعى على تقديم أدلة كافية لإثبات إسقاط الحضانة عن الأم، أو حتى يتم رفضها في حال رأت المحكمة أنه من مصلحة الطفل البقاء مع الحاضن الحالي.


