لجنة برلمانية توافق على مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية لوزارة التضامن
شهد اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب، الموافقة علي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.
الموافقة علي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة لوزارة التضامن
وبلغ إجمالي الاستخدامات لموازنة وزارة التضامن (قطاع الشئون الاجتماعية ) لعام 2025/2026 نحو 53 مليار و632 مليون جنيه، وبلغ المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 46 مليار و856 مليون جنيه وبلغ المخصص لأجور العاملين 166 مليون و968 ألف جنيه وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 69 مليون و338 ألف جنيه والمخصص للاستثمارات نحو 380 مليون و200 ألف جنبه، فيما بلغ المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي نحو 46 مليار جنيه ومعاش الطفل 147مليون جنيه، 30 مليونا لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، إلي أنه تم دمج صندوق رعاية أسرة الشهداء لديوان العام الوزارة، مؤكدة أن الوزارة عندما بدأت في الخطة الجديدة للعام المالي 2025/2026 راعت كافة التعليمات التي جاءت في القوانين والكتب الدورية من أجل تحقيق كافة المعايير.
ووجهت الشكر إلي وزير المالية وووزيرة التخطيط علي نسبة كبيرة من التوافق عند مناقشة الموازنة الجديدة رغم التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلي أن 87% من مخصصات المالية للوزارة موجه للدعم والمنح والرعاية الاجتماعية.
وأوصت اللجنة بعد موافقتها علي الخطة المالية للوزارة، أن يكون هناك مزيدا من أولويات الصرف وربطها بالأهداف العامة حتى تتمكن الوزارة من ترشيد الإنفاق، كما أوصت أيضا بإمداد اللجنة ببيان شامل يحصر فيها الأصول التابعة لوزارة التضامن لحسن الاستثمار والاستغلال الأمثل، كما أوصت أيضا بتفعيل صندوق قادرون باختلاف".
