وزير المالية يعدل قرار تحديد نسبة التحصيل تحت حساب الضريبة على واردات النحاس وفول الصويا

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا يحمل رقم 62 لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام قراره السابق رقم 379 لسنة 2018، والمتعلق بتحديد قيمة الضريبة المحصلة تحت الحساب على بعض الواردات.

فاتورة الواردات لخام النحاس المستخدم في التصنيع

وبموجب التعديل الجديد، الذي نشرته مصلحة الجمارك المصرية عبر منشور تعريفات رقم (27) لسنة 2025، تم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار السابق. 

وينص التعديل على أن القيمة الواجب تحصيلها عند الإفراج الجمركي تحت حساب الضريبة ستكون بواقع "نصف في المائة" (0.5%) من قيمة فاتورة الواردات لخام النحاس المستخدم في التصنيع، وخام فول الصويا المستورد لغير أغراض الإيجار، حتى وإن كان معلقا.

وأوضح القرار، أن هذه التعديلات تأتي بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ويهدف القرار، بحسب ما أشارت إليه مصلحة الجمارك في منشورها، إلى تحديد نسبة التحصيل من المنبع من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة عن الشخص القانوني الخاص، وذلك طبقًا لأحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل.