تأجيل استئناف البلوجر روكي أحمد على حبسها بتهمة التحريض على الفسق لجلسة 20 يوليو
أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، نظر أولى جلسات استئناف البلوجر روكي أحمد على قرار حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ التعدي على قيم الأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 20 يوليو المقبل، لحضور المتهمة.
استئناف روكي أحمد على قرار حبسها
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها، ببراءة روكي أحمد، من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة واتهامات الآداب، في حين أصدرت حكمًا مخففًا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وعلق محامي روكي أحمد، على الحكم قائلا، إنه سيطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن نصوصا فضفاضة غير دستورية، بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يعتدي على القيم الأسرية.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في أحكامها ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، حتى لا تصبح شباكًا أو شراكًا يتصيد بخفائها وغموضها المشرع المخالفين دون وضوح المعايير القانونية للزج بهم في غياهب الاتهامات.
من جانبها، قالت البلوجر روكي أحمد في تصريحات لـ القاهرة 24، إنها تشعر بالامتنان بعد ظهور براءتها من التهم التي وُجهت إليها، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهة القضاء المصري.
وأضافت روكي: الحمد لله، ربنا أظهر براءتي، وكنت واثقة في عدالة القضاء المصري رغم إن هناك من شمتوا فيا، إلا أن الحق ظهر في النهاية.
وأوضحت أنها ستقدم استئنافا على الحكم الصادر ضدها، والذي قضى بحبسها سنة مع الإيقاف، بالإضافة إلى تغريمها مبلغًا ماليًا، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات موقفها.
