رئيس شعبة الأدوية: 40% من الأدوية البيطرية المتداولة خارج الصيدليات مغشوشة
حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ معارض الأدوية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة المواطن والثروة الحيوانية على حد سواء.
تداول العلاجات البيطرية خارج الصيدليات يهدد الأمن القومي وصحة المواطن المصري
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن الوضع الحالي يرجع إلى قرار سابق اتخذه الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بترخيص إنشاء معارض لبيع الأدوية البيطرية في ظل ضعف عدد الصيدليات البيطرية داخل القرى المصرية آنذاك، وبموجب هذا القرار، أصبحت معارض الأدوية البيطرية مرخصة من خلال هيئة الخدمات البيطرية، في حين بقي تسجيل وتحليل وتصنيع الدواء من اختصاص هيئة الدواء المصرية، بينما تتولى شرطة البيئة والمسطحات مسؤولية الرقابة على التداول.
وأشار إلى أن هذا التداخل في الاختصاصات تسبب في ضعف الرقابة الفعلية على الأسواق، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة إلى السوق، تقدر نسبتها بما يقارب 40%، وهو ما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، ويضر بالثروة الحيوانية، كما يلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بالشركات الوطنية العاملة في صناعة الدواء البيطري.
وأضاف عوف، أن الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في توحيد جهة الإشراف والرقابة على تداول الأدوية البيطرية، وأن تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم وضبط سوق الأدوية البيطرية بالكامل، بدءًا من التصنيع وحتى صرفها داخل صيدليات مرخصة وتحت رقابة مباشرة.
وشدد على أن عودة تداول الأدوية البيطرية إلى نظام الصيدليات الخاضعة لهيئة الدواء يضمن سلامة هذه المنتجات ويحمي المستهلك والحيوان معًا، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية منتشرة على مستوى الجمهورية، يمكن أن تُدعم أو يُخصص جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية تحت إشراف مؤسسي ورقابي واضح.
واختتم عوف تصريحاته بتأكيد أن حماية صحة المواطن تبدأ من صحة الحيوان، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التحرك لإعادة تنظيم هذا القطاع الحساس، لما له من أبعاد اقتصادية وصحية واستراتيجية.
