إطلاق المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل في مصر
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي آي زد - مصر، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعالية خاصة لإعلان تأسيس المراصد الإقليمية لسوق العمل، ودمجها رسميًا تحت مظلة المرصد التنسيقي لسوق العمل الذي تم إنشاؤه بهيكل الوزارة.
تحليل بيانات سوق العمل
وتم هذا الإعلان بموجب القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم عمل هذه المراصد، ما يفتح المجال أمام تعميم التجربة على نطاق أوسع وربط المراصد الإقليمية بالمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل.
وحسب بيان صحفي، عُقدت الفعالية، بحضور وزير العمل محمد جبران، ومشاركة أنيت كلاين نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، بالإضافة إلى بعض رؤساء جمعيات المستثمرين، وجمعيات الأعمال، ونخبة من ممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
وخلال كلمته دعا الوزير جبران، جميع الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العمل على دمج مخرجات المرصد التنسيقي ضمن استراتيجياتهم وخططهم، والاستفادة منها في رسم ملامح السياسات العامة في مجالات التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتحسين الإنتاجية.
وقال جبران: وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ وتطوير عمل المرصد بشكل دوري، بما يواكب التغيرات المستمرة، ويعزز قدرات بناء سوق عمل منظم ومرن وشامل.
وقال البيان إن المرصد التنسيقي يستهدف مأسسة عمل المراصد الإقليمية وتتويجا لعملها والذي بدأت في 2014 من قبل مشروع دعم التشغيل الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأسفر هذا التعاون عن إنشاء 5 مراصد إقليمية لسوق العمل في: مدينة السادس من أكتوبر، والسادات، والإسكندرية، وأسوان، والعاشر من رمضان، حيث تم تطوير نموذج تشاركي يجمع بين ممثلي الوزارات المعنية، وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، والمؤسسات الأكاديمية.
وتهدف المراصد الإقليمية إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل على مستوى المحافظة لدعم السياسات التعليمية والتشغيلية المبنية على الأدلة وربطها بسوق العمل المحلي، بالإضافة إلى إتاحة بيانات للمساهمة في متابعة مؤشرات أداء رؤية مصر 2030.
وأوضح البيان أنه على مدار السنوات السابقة، قامت المراصد بنشر العديد من التقارير والدراسات والتوصيات وساهمت في تحديث قواعد بيانات دقيقة للمنشآت الصناعية، وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيزًا للتكامل والتنسيق بين جهود التخطيط على المستويين القومي والمحلي، كما تعكس التزام الحكومة المصرية بمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وذلك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية مصر 2030.
