رئيس القومي للمرأة: راجعنا التشريعات لضمان إدراج حقوق السيدات من ذوات الإعاقة
شاركت المستشار أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، في احتفالية جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهدفت الاحتفالية إلى استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
فعاليات احتفالية جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وعبرت المستشارة أمل عمار عن تشرفها وسعادتها بمشاركتها في هذه الفعالية الوطنية المهمة حول قضية تمس القيم الإنسانية في جوهرها، قبل أن تكون بندا في خطة أو مادة في قانون، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثلون مصدرًا للقوي والإلهام، لا عبئًا كما يتصور البعض، بل طاقة عظيمة كامنة لا تحتاج إلا لمن يؤمن بها ويفتح لها الطريق.
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية العظيمة، قيادةً وأعضاءً وعضوات، على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وعلى تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة، بل على دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة، وهي جوهر أي مجتمع إنساني.
وأضافت أننا حين نتحدث عن دعم وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات، بل عن قصص بشرية حقيقية.. عن أم تُكرّس حياتها لرعاية طفل من ذوي الإعاقة وتخوض معه معارك يومية من أجل حياة كريمة.. عن فتاة لم تستسلم لإعاقتها وقررت أن تتعلم وتنجح وتلهم غيرها.. عن أسر مصرية أصيلة تُؤمن بأن لكل فرد فيها حق في الفرص، في التعليم، في العمل، في الحلم، موضحة أنه من هذا المنطلق، يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر، لاسيما النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وكذلك الأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن هذا الالتزام قد ترجم منذ عام 2016 إلى خطوات فعلية، حين تم تعيين عضوة بالمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة، وضم تشكيل لجان المجلس وفروعه سيدات من ذوات الإعاقة، ومن الخبراء في هذا المجال بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن المجلس راجع التشريعات لضمان إدراج حقوقهن واحتياجاتهن، وخاصة في قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمة المدنية، والأحوال الشخصية، وأطلق مبادرة محافظة صديقة للنساء ذوات الإعاقة، لتكون البيئة المحيطة بهن أكثر رحمةً وسهولة، في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
وأشارت المستشارة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي شكل نقلة نوعية في مسار تمكين هذه الفئة، حيث نص في مادته الأولي علي الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.. وضمان التمتع الكامل بجميع الحقوق ومن أبرز ما تضمنه القانون علي سبيل المثال: فقد جاء في المادة الرابعة منه.. علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المجتمع.. والمادة الخامسة بحظر التمييز بسبب الإعاقة في جميع الحقوق وخاصة التعليم، العمل، والرعاية الصحية.
وشددت على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا فاعلًا مع كافة الوزارات والمجالس القومية والمجتمع المدني.. وخصت بالذكر وزارات العدل، والداخلية، والتضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.. ايمانا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة رجلا كان أم امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، بكرامة ويعيش بأمل ويمنح فرصة عادلة ليحقق ذاته، ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية وكافة شركائنا في الدولة، لإعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.
