رئيس اتحاد العمال: الـ7000 جنيه الحد الأدنى للأجور يمثل إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية خطوة إيجابية، خاصة بعد ضم قطاع الأعمال العام للعلاوات، إلا أن مسألة الحد الأدنى للأجر تحتاج إلى توضيح.
نقابات عمال مصر: ننتظر قرار القومي للأجور بشأن تطبيق زيادات العلاوة
وأضاف الجمل في تصريحات تليفزيونية: الحد الأدنى للأجور الـ 7000 جنيه تمثل إجمالي الدخل، وليس الأجر الأساسي فقط، وتشمل الحوافز والأرباح والمكافآت، لذلك في الواقع قد لا يحصل العامل على هذا الرقم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود تشوش لدى بعض الفئات بسبب الفارق بين النص القانوني والتطبيق العملي.
وأشار إلى أن بعض العلاوات، مثل العلاوة الخاصة تُحسب كمبالغ مقطوعة لا تدخل ضمن أساس الأجر، وبالتالي لا تؤثر على باقي المزايا مثل الحوافز والبدلات، مضيفًا أن القطاع الخاص لا يزال في انتظار قرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق زيادات العلاوة الخاصة.
وفي ذات السياق، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة البرلمانية، تقريرا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.
