عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي: الدبيبة لا يمكنه تحقيق استقرار البلاد.. وحكومته تنهار| خاص
أكد خالد سعد الناظوري، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على موقف المجلس الثابت من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، حيث أشار إلى أنه لا يمكن للدبيبة أن يقود البلاد للاستقرار، وأن حكومته تنهار بعد الاستقالات التي ضربتها مؤخرا.
وقال الناظوري: موقفنا واضح في المجلس، رغم وجود إشكالية بسبب الانقسامات، لكن لدينا قناعة لغالبية الأعضاء بأن عبد الحميد الدبيبة لا يمكن أن يذهب بالبلاد للاستقرار، أو أن يذهب للانتخابات أو أن تكون معه أي شراكة سياسية في المستقبل ولا يمكن العمل معه في أي مرحلة سياسية قادمة، ومنذ عام 2021 بعد فشل الانتخابات التي كان هو سبب فيها لدينا رأي ثابت في ذلك.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي في تصريح لـ القاهرة 24: عبد الحميد الدبيبة عطل العملية السياسية، رغم كل الدعم الذي تلقاه من المجتمع الدولي، فهو لا يريد الاستقرار في البلاد، لأنه يعلم أن حالة الاستقرار ستنهي مستقبله في ليبيا.
وحول التحقيقات مع الدبيبة بعد أحداث طرابلس الأخير، أوضح الناظوري: الدبيبة لا يلتزم بالقانون الليبي، فهناك مشكلات كبيرة حدثت، مثل ملف التطبيع مع إسرائيل أو الصفقات مع الشركات النفطية الأجنبية، فهو يتهرب من القضاء ولا يضع اعتبار لرأي القضاء، فهو لديه سوابق في التهرب من القضاء، حتى أن وجود الحكومة في طرابلس هو إشكالية قضائية من الأساس، ونحن لدينا في المجلس أحكام قضائية ضده، لكنها لم تنفذ حتى الآن.
مستقبل حكومة الدبيبة
وأردف: الدبيبة حكومته الآن استقال منها 5 وزراء، ولم يبقى إلا هو، فهو رئيس حكومة ووزير دفاع ووزير خارجية، فحكومته الآن ناقصة وتنهار، لكن خطورة الأمر تكمن في التدخلات الخارجية التي تسببت في وصول ليبيا للوضع الحالي، وهناك انقسام واضح في رؤية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوضع في ليبيا.
واختتم عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي: نحن نثمن الموقف المصري الراسخ والداعم للاستقرار في ليبيا ودعمها، ومن خلال لقاءاتنا في القاهرة لمسنا ذلك بالفعل، فمصر لديها موقف قوي داعم لاستقرار البلاد.
وفي وقت سابق، كلف مجلس النواب الليبي، النائب العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب بطرابلس.
وأعلن 5 وزراء في حكومة الدبيبة استقالتهم من منصبهم، احتجاجًا على سياساته، وانحيازا لإرادة الشعب الليبي الذي تظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
