تهديد كبير لـ تل أبيب.. فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي
أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء عن دعمها لمراجعة مستقبل اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة كبرى في الاتحاد تعلن تأييدها لهذا التوجه، وجاءت هذه الخطوة عقب دعوات مماثلة صدرت في الأيام الأخيرة من هولندا، السويد، البرتغال وفنلندا.
الاتفاقية المشتركة بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عن هذا الموقف خلال حديثه حول نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة قائلًا:هذا غير كافٍ إطلاقًا، ثمة حاجة لمساعدات فورية وواسعة النطاق.
تصريحاته جاءت بعد يوم من البيان المشترك الذي أصدره كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، والذي دعوا فيه إلى وقف الحرب والإفراج عن الرهائن، كما تضمن البيان تحذيرًا من احتمال فرض عقوبات على إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها عام 1995 ودخلت حيّز التنفيذ عام 2000، وهي تشكّل الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين في مجالات التجارة والسياسة والثقافة والمجتمع.
ومن بين أبرز بنود الاتفاقية: إلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة، تسهيل حركة رؤوس الأموال، تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ومنح إسرائيل إمكانية الوصول إلى برامج الاتحاد الأوروبي.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل في الاستيراد (41%) وثاني أكبر شريك في التصدير (28% بعد الولايات المتحدة)، ما يعني أن المساس بالاتفاقية من شأنه أن يُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي، فضلًا عن تداعيات سياسية عميقة تمسّ مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.
من جانبه، رحّب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، باستئناف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه شدد على أن ذلك لا يمثل سوى خطوة أولية في مواجهة احتياجات إنسانية هائلة وعاجلة لسكان القطاع.
وقال فليتشر في بيان رسمي: إنها خطوة تستحق الترحيب، لكنها مجرد قطرة في بحر مقارنة بما هو مطلوب بشكل عاجل، لا بد من إدخال مساعدات إنسانية بكميات أكبر بكثير، بدءًا من صباح الغد.
وأضاف أن الأمم المتحدة تلقت وعودًا بالعمل وفق آليات قائمة ومجربة، كما تمت الموافقة على نظام لتحديث مواقع الشحنات الإنسانية بهدف تقليل المخاطر الأمنية.
وأكد فليتشر عزمه على ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة مع تقليص خطر استيلاء حماس أو جماعات مسلّحة أخرى عليها إلى أدنى حد ممكن. وأوضح:تلقينا تأكيدات بأن عملنا سيتم تسهيله من خلال الآليات المعتمدة، أنا ممتن لهذه الضمانات، ولموافقة إسرائيل على آلية تحديث المواقع للحد من المخاطر الأمنية الكبيرة التي تهدد العملية الإنسانية.
وجدّد فليتشر التأكيد على أن هذه الشحنات لا تشكّل بديلًا عن وصول حر وشامل للمساعدات الإنسانية، مذكّرًا بأن الأمم المتحدة تملك خطة جاهزة للاستجابة الواسعة من أجل إنقاذ الأرواح، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى فتح معبرين تجاريين على الأقل شمال وجنوب القطاع، وإلغاء القيود الكمية، ورفع الحواجز الداخلية داخل غزة، وتجنّب تنفيذ ضربات في أوقات وأماكن توزيع المساعدات، والسماح بإدخال جميع أنواع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والوقود والغاز والمستلزمات الطبية.
وأشار فليتشر إلى أن دمج السلع التجارية مع المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات متعددة لحركة البضائع، سيساهم في تقليص ظاهرة النهب وتعزيز فاعلية الاستجابة، واختتم بالدعوة إلى تجديد فوري لوقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتوفير حماية فعّالة للمدنيين: ستكون المهمة صعبة، لكن المجتمع الإنساني سيستغل كل فرصة متاحة.
