مصادر لـ القاهرة 24: دراسة إصدار قانون لتنظيم استهلاك المياه لغير أغراض الشرب والزراعة
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري، عن دراسة قرار تشكيل لجنة فنية قانونية مشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لوضع تصور وآلية قانونية ووضع مقترح لقانون تنظيم استهلاك المياه لغير أغراض الشرب والزراعة.
مصادر لـ القاهرة 24: دراسة إصدار قانون لتنظيم استهلاك المياه لغير أغراض الشرب والزراعة
وأضافت المصادر في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يتم أيضًا دراسة قيام الدولة بإنشاء محطات تحلية على نفقة كبار مستهلكي المياه لتحلية المياه بالكميات الكافية لتلك الفئات ودراسة فئة المحاسبة لكبار المستهلكين بناءً على تكاليف إنشاء محطات التحلية، ووضع فئات مناسبة لمستخدمي شبكة مياه الشرب في غير الأغراض المنزلية صناعية - تجارية - ترفيهية) تشمل تلك الفئات المساهمة في إنشاء محطات التحلية وصيانة شبكات الري والصرف ومحطات الرفع التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
وتابعت المصادر: بالإضافة إلى حصر كميات المياه المستخدمة من شبكة مياه الشرب في غير الأغراض المنزلية وإنشاء محطات تحلية بنفس الكميات لتقليل الاعتماد على المياه النيلية في إنشاء محطات الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، لافتة إلى أن وزارة الإسكان ستعمل على توفير البيانات وتحديد كميات مياه الشرب وقيم الفئات، وتحديد كميات المياه المستخدمة في أغراض غير المنازل مثل مياه المصانع ودراسة توفير هذه المياه عن طريق التحلية.
