الوفد يعلن رؤيته لمشروع الإيجار القديم.. ويطالب بتقديم دعم مالي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود
أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 والذي قضى عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1، 2 من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لـ أعمال أثر هذا الحكم.
وأوضح يمامة، وفقًا لبيان الوفد الصادر منذ قليل، أنه بعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب في إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة.
وأضاف رئيس الوفد: نوجز بيان الحزب في الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون، ووفقًا لنص الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ورأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتي نصت، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وأكمل: كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتي نصت على أنه تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا.
الوفد يعلن رؤيته لمشروع الإيجار القديم
وأردف: نطاق التنظيم القانوني لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر في الجريدة الرسمية 30 يناير 1996 ويعمل في اليوم التالي لنشره، ولا تسري أحكام القانونين رقمي 49/1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136/1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
وتابع: المادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها، حيث يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، موضحًا أن هناك توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون، حيث تحديد سقف للزيادة السنوية في الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم، ويمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالي، مع دعم اجتماعي مالي للمستأجرين ذوي الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار في ظل الزيادة المستمرة للأسعار، مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضي إعادة الاتفاق على الأجرة.
وطالب يمامة، باستكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومي لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
واختتم: حزب الوفد يرى أن الحكومة هي الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفي نطاقه وفي الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية، وإرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه مخالفة القانون، وسيدور خلافًا بين رأي يرى أنه بانقضاء الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين، وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة، وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها، لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون في حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون 1996/4 بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانوني لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها في المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
