الأقصر تحصد عدة مقاعد ضمن تعديلات مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية
تحظى محافظة الأقصر، التي اختيرت مؤخرًا عاصمة للثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم، بنصيب محدد من المقاعد البرلمانية وفقًا لقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وتكشف الوثائق الرسمية تفاصيل هذا التقسيم وأهميته بالنسبة لمستقبل المحافظة.
تقسيم الدوائر الانتخابية بالأقصر.. 3 دوائر تمثل المحافظة
وفقًا للوثائق الرسمية، تم تقسيم محافظة الأقصر إلى ثلاث دوائر انتخابية رئيسية، بإجمالي 3 مقاعد في مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردي، وهي كالتالي: الدائرة الأولى: مقرها قسم الأقصر، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز الأقصر - طيبة وقسم الأقصر، وخُصص لها مقعد واحد.
• الدائرة الثانية: مقرها مركز القرنة، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز القرنة - أرمنت، وخُصص لها مقعد واحد.
• الدائرة الثالثة: مقرها مركز إسنا، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز إسنا، وخُصص لها مقعد واحد.
الأقصر في نظام القائمة.. تمثيل ضمن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد
بالإضافة إلى المقاعد الفردية، تشارك الأقصر في نظام القائمة ضمن الدائرة الثانية المسماة “دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد” والتي مقرها مديرية أمن الجيزة.
وتضم هذه الدائرة 11 محافظة بإجمالي 102 مقعد، حيث خُصص للأقصر 4 مقاعد ضمن هذه القائمة.
وتشمل هذه الدائرة محافظات: الجيزة (23 مقعدًا)، الفيوم (9 مقاعد)، بني سويف (8 مقاعد)، المنيا (15 مقعدًا)، أسيوط (12 مقعدًا)، الوادي الجديد (2 مقعد)، سوهاج (14 مقعدًا)، قنا (9 مقاعد)، الأقصر (4 مقاعد)، أسوان (4 مقاعد)، والبحر الأحمر (2 مقعد).
الأقصر بالأرقام.. تحليل التمثيل البرلماني مقارنة بالكثافة السكانية
تظهر البيانات الرسمية لعام 2020 أن محافظة الأقصر يبلغ عدد سكانها 1،423،017 نسمة، وعدد الناخبين المقيدين 912،088 ناخبًا، وعدد الناخبين المتوقع مشاركتهم 173،748 ناخبًا، بنسبة انحراف 2.8% عن المتوسط العام.
وتحتل الأقصر المرتبة الـ15 بين محافظات مصر من حيث عدد المقاعد المخصصة لها في مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردي، وهو ما يتناسب مع حجمها السكاني مقارنة بالمحافظات الأخرى.
الأساس السابع: معايير تقسيم الدوائر الانتخابية
يستند تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ما يُعرف بـ”الأساس السابع” الذي يراعي الحدود الجغرافية الطبيعية والخصائص الجغرافية والثقافية في بعض المحافظات.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التمثيل النيابي المتوازن مع متوسط التمثيل العام، مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات.
وتشير الوثائق إلى أن الدائرة الثانية بمحافظة الأقصر تضم مركز القرنة ومركز أرمنت، حيث يبلغ متوسط إجمالي سكانها 370،942 نسمة، وبلغ الحد الأقصى الذي يمكن أن يصله الانحراف وفق متوسط التمثيل النيابي مضافًا إليه نسبة الانحراف 387،979 نسمة، والبالغ 387،979 نسمة، وهو ما يعني أن الدائرة تقع ضمن النطاق المسموح به قانونًا.
الأقصر عاصمة ثقافية تستحق تمثيلًا برلمانيًا يليق بمكانتها
تزامن إقرار تقسيم الدوائر الانتخابية مع تنامي المكانة الثقافية لمحافظة الأقصر، التي توجت مؤخرًا باختيارها “عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم” من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU في يناير 2025، وكذلك اختيارها “عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024”.
وتعد هذه المكانة الثقافية المتنامية للأقصر دافعًا لتعزيز تمثيلها البرلماني في المستقبل، خاصة مع تزايد أهميتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية، وما يتطلبه ذلك من تشريعات وقوانين تدعم هذا الدور.
تعديلات قانون مجلس النواب.. تطور تشريعي يواكب المتغيرات
شهد قانون مجلس النواب تعديلات مهمة بموجب القانون رقم 174 لسنة 2020، الذي أعاد تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي أقرت استحداث غرفة تشريعية ثانية (مجلس الشيوخ).
ووفقًا للتعديلات، يتشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، أي ما يعادل 142 مقعدًا على الأقل.
مستقبل التمثيل البرلماني للأقصر.. تطلعات وآفاق
مع تنامي المكانة الثقافية والسياحية لمحافظة الأقصر، تتزايد التطلعات نحو تعزيز تمثيلها البرلماني في المستقبل، بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والحضارية، ودورها كواجهة مصرية عالمية.
ويرى مراقبون أن المكانة الجديدة للأقصر كعاصمة ثقافية عالمية قد تدفع نحو مراجعة تمثيلها البرلماني في التعديلات المستقبلية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة مع تزايد المشروعات التنموية والسياحية في المحافظة، والتي تتطلب دعمًا تشريعيًا وبرلمانيًا أكبر.
