التعليم: التعديل الخاص بالثانوية من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر
علق مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موافقة مجلس الوزراء بإجراء بعض التعديلات على قانون التعليم، بقوله: التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام يعد من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التعديل سيتيح لوزير التعليم، إدخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية، وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
تعديلات قانون التعليم
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، إذ يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
