مصادر: انتخابات الشيوخ والنواب في هذه المواعيد.. والإعلان منتصف يونيو
رجحت مصادر مطلعة، الإعلان خلال منتصف يونيو المقبل، عن الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.
وقالت المصادر لـ القاهرة 24، إنه سيتم الإعلان أولا عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المرجح أن تجرى منتصف شهر أغسطس.
مصادر ترجح: انتخابات الشيوخ والنواب في هذه المواعيد.. والإعلان منتصف يونيو
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ سيتم الإعلان عن موعد انتخابات مجلس النواب لتكون مع منتصف شهر نوفمبر 2025.
وقالت مصادر سياسية، إن المشاورات بين الأحزاب المختلفة حتى الآن على انتخابات مجلس الشيوخ من أجل الدخول في قائمة موحدة.
وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم 22 مايو 2025 ردًا من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 21 مايو 2025 بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من السيد النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع 40 مقعدًا لكل من دائرتين، و102 لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا لكل من الأخريين.
وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية
.
