أستاذ قانون دستوري: الزيادة السكانية سبب تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية
قال اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن المادة 122 من الدستور، أوضحت أن كل مشروع قانون يُقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء البرلمان، يمكن دراسته ويتم فحصه ومناقشته.
أستاذ قانون دستوري: الزيادة السكانية السبب في تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية
وأضاف خضر، خلال تصريحات تليفزيونية: ما حدث أن عُشر أعضاء مجلس النواب، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وواصل: ما حدث أنه أُرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنه طبقا لقانون الهيئة الصادر في عام 2017، المادة الثالثة منه تنص على أخذ رأي الهيئة الوطنية ف الاستفتاءات والانتخابات.
واستكمل أستاذ القانون الدستوري: وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروع القانون المقدم، وبعد ذلك جرى أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ووافقت عليه، والموافقة تمت خلال يوم واحد.
واختتم: عدد سكان مصر، منذ أن تم إعداد تلك القوائم الانتخابية في عام 2020 زاد أكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه أن من لهم الحق في الانتخابات زاد عددهم، فأصبح هناك بعض الأمور التي لا بد من تحديدها.


