قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مائدة جلسات البرلمان الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووفقًا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن، الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، المحافظة على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
