أزمة جامعة هارفارد.. كيف ستؤثر خطوة إدارة ترامب على الطلاب الدوليين؟
صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواجهتها مع جامعة هارفارد يوم الخميس، بإلغاء قدرة الجامعة على تسجيل وقبول الطلاب الدوليين، وأبلغت الحكومة آلاف الطلاب الأجانب المسجلين حاليًا في الجامعة بضرورة الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، وإلا سيفقدون الإذن القانوني للبقاء في الولايات المتحدة.
أزمة جامعة هارفارد
وقد يؤثر هذا القرار بشكل كبير على الجامعة، التي تضم نحو 6.800 طالب دولي، معظمهم في برامج الدراسات العليا، حيث يُتوقع أن يسارع هؤلاء الطلاب إلى تحديد خطواتهم التالية، حسب وكالة أسوشيتد برس.
واتخذت وزارة الأمن الداخلي هذا الإجراء بعد اتهام الجامعة بعدم الامتثال الكامل لطلبات تقديم سجلات حول طلابها الدوليين، بحسب رسالة وجهتها الوزيرة كريستي نويم.
ووجهت نويم اتهامات لهارفارد بتعريض الحرم الجامعي للخطر، وخلق بيئة عدائية تجاه الطلاب اليهود، والترويج للتعاطف مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إضافة إلى تطبيق سياسات عنصرية تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول.
من جهتها، اعتبرت جامعة هارفارد أن هذا الإجراء غير قانوني ويقوض مهمتها البحثية.
وتُشرف وزارة الأمن الداخلي على الكليات المشاركة في برنامج تبادل الطلاب والزوار، وهو البرنامج الذي يخول الجامعات إصدار وثائق للطلاب الأجانب المقبولين، ليتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، وأعلنت الوزارة يوم الخميس عزمها على إزالة اسم هارفارد من هذا البرنامج.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيُسمح للطلاب الذين أتموا دراستهم هذا الفصل بالتخرج، بينما سيتعين على من لم يستكملوا دراستهم الانتقال إلى جامعات أخرى، وإلا فسيُلغى وضعهم القانوني في البلاد، ووفق ما ورد في رسالة نويم التي أشارت إلى أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، ومن المتوقع تخرج دفعة 2025 من هارفارد الأسبوع المقبل.
أما الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في برامج الخريف، فلن يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها أو تتدخل المحكمة.
وأوضحت نويم أن بإمكان هارفارد استعادة وضعها كمؤسسة مضيفة للطلاب الدوليين إذا استجابت لمجموعة من المطالب خلال 72 ساعة، وتشمل تقديم سجلات تأديبية للطلاب الدوليين، وأي تسجيلات صوتية أو مرئية للاحتجاجات الطلابية.
وقالت نويم، إن الجامعة فشلت في تقديم هذه السجلات في السابق، فيما أكدت هارفارد أنها تعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للطلاب المتضررين، رغم أن الحكومة سبق وأن أزالت كليات من برنامج تبادل الطلاب والزوار لأسباب إدارية، مثل فقدان الاعتماد أو عدم توافر المرافق التعليمية أو عدم توظيف كوادر مؤهلة، إلا أن هذه المرة تُعد سابقة.
ووصفت سارة سبريتزر، نائبة رئيس العلاقات الحكومية في مجلس التعليم الأمريكي، القرار بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه لم يحدث من قبل أن سُحب الاعتماد لأسباب غير إدارية.
وتعود الخلافات بين إدارة ترامب وهارفارد إلى أوائل أبريل، حين أصبحت الجامعة أول مؤسسة تعليمية نخبوية ترفض الامتثال لمطالب الحكومة بتقييد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وإلغاء سياسات التنوع والشمول.
وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد الجامعة، بما في ذلك قطع التمويل من عدة وكالات فدرالية، على رأسها وزارة الأمن الداخلي والمعاهد الوطنية للصحة، ما أثّر على مشاريع بحثية يقودها أعضاء هيئة التدريس.
ورفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة سعيًا لرفع التجميد عن التمويل، كما سبق وأن هدد ترامب بإلغاء الوضع الضريبي المعفى لهارفارد، وهو ما قد يُضعف قدرة الجامعة على جمع التبرعات، إذ يعتمد المتبرعون الأثرياء على هذا الامتياز لتقليل أعبائهم الضريبية.
