ننشر حيثيات الحكم بحبس مالك أولاد رجب 6 سنوات لاتهامه بإصدار شيكين دون رصيد
قضت محكمة جنح التجمع الخامس بحبس مالك شركة أولاد رجب 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين دون رصيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات بالقاهرة.
حبس مالك شركة أولاد رجب
وحصل القاهرة 24، على حيثيات حكم بحبس مالك شركة أولاد رجب 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين دون رصيد بمبلغ 10 ملايين جنيه، لصالح إحدى الشركات بالقاهرة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل و5000 جنيه وإلزامه بمبلغ 51 جنيها تعويضا مدنيا مؤقتا و5000 جنيه أتعاب محاماة وإلزامه برد قيمة الشيك والمصاريف وإذ لم يلق القضاء قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية، وبجلسة 5/2/2023 م قضت محكمة أول درجة / قبول كفالة المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن علية بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة أول درجة في تاريخ 2023/5/10
وفي يوم 2023 /19/10 لم يمثل المتهم بشخصه قبل الجلسة لذلك يكون الحكم غيابيا في حقه عملا بنص المادة 11/238، ولم يسدد الكفالة المقضي بها، حضر المدعي بالحق لمدني بوكيل عليه محام فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
وأوضحت الحيثيات أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبحث أولا سقوط الاستئناف قبل البحث عن جوازه وقبوله من حيث الشكل -شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية وفي شأن ذلك قضت محكمة النقض بسقوط الاستئناف مقدمًا على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون، وحيث إنه ولما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
وفي شأن ذلك قضت محكمة النقض بسقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة قد جعلت سقوط الاستئناف منوطًا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجبًا وهو ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضمانًا لحضور المستأنف الجلسة، وعدم قراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ.
الجدير بالذكر أن قضاء النقض استقر على أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ، فأفادت بذلك أن يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة، ولما كان ما تقدم وكان الخصم المستأنف هو المتهم ذاته التي قرر به وعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظره.
وكان الحكم موضوع الاستئناف الصادر ضده قد قضى فيه بعقوبة مقيدة الحرية واجبة النفاذ بعد أن خلت الأوراق مما يفيد بسداد الكفالة- فضلا على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل جلسة الحكم، بما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء في حقه غيابيا بسقوط الاستئناف المقام على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث إن المحكمة تلزم المتهم بالمصروفات الجنايةع ملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.
