جامعة الوادي الجديد.. إنجازات تُحترم وأحلام تنتظر القرار
منذ أن تولى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئاسة جامعة الوادي الجديد، والجامعة تعيش طفرة حقيقية غير مسبوقة في تاريخها. لا يمكن لأحد أن ينكر التحولات الجذرية التي شهدها هذا الصرح العلمي، سواء من حيث البنية التحتية، أو من حيث التوسع الأفقي والرأسي في عدد الكليات والتخصصات.
اليوم أصبحت الجامعة تضم كليات كبرى كانت إلى وقت قريب مجرد أحلام على الورق: الهندسة، الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الصيدلة، الزراعة، العلوم، الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والآداب. كل ذلك يحسب للإدارة الحالية، ويستحق الثناء والتقدير.
لكن... وبكل صراحة، وبعين الصحفي الذي لا يكتفي بنصف الصورة، نقول ما زال هناك نقص فادح وتشوه واضح في خريطة كليات الجامعة. والحديث هنا عن كلية الحقوق، ذلك الصرح الذي يمثل العمود الفقري لأي منظومة علمية متكاملة.
أين كلية الحقوق، سؤال يطرحه آلاف من أبناء الوادي الجديد، والمحافظات المحاورة، ليس فحسب الطلاب، بل أولياء الأمور، المهتمون، والغيورون على مستقبل محافظتهم. هل من المعقول أن تضم الجامعة كل هذه الكليات، وتغيب عنها كلية بهذا الثقل والمكانة. هل يعقل أن يضطر طلاب الوادي للسفر إلى جامعات بعيدة لدراسة القانون، أليس من حقهم أن يجدوا تخصصاتهم داخل حدود محافظتهم.
كلية الحقوق ليست رفاهية، وليست كماليات أكاديمية. بل هي أصبحت ضرورة حتمية لا غنى عنها في أي جامعة تحترم وتطمح للريادة. القانون هو الذي يضمن حسن سير المؤسسات، هو الذي يُنظم العلاقة بين السلطة والمواطن، بين الإدارة والموظف، بين المواطن والدولة. وجود كلية حقوق يعني إعداد كوادر قانونية قادرة على حماية الحقوق، وصيانة الواجبات، وخدمة المجتمع.
ثم إن وجود كلية الحقوق سيخلق تناغمًا فريدًا بين الكليات الأخرى. فبين القانون والهندسة صلة، وبين القانون والإعلام علاقة، وبين القانون والاقتصاد ضرورة، وبين القانون والطب مصلحة عامة. فالقانون ليس تخصصًا معزولًا، بل هو الميزان الذي تُوزن به كافة العلوم.
نضع هذا الكلام، وهذه المطالب، وهذه الأصوات، أمام رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي. وهو الرجل الذي لمسنا منه استجابة سريعة وطموحًا واضحًا في دفع الجامعة للأمام. لكن يبقى الحكم الحقيقي على أي قيادة في قدرتها على الاستماع للناس، وترجمة مطالبهم إلى أفعال.
رسالتنا واضحة كلية الحقوق مطلب شعبي حقيقي، تأخر كثيرًا، وحان وقت تحقيقه. لا نريد وعودًا جديدة، ولا نرغب في تأجيل إضافي. نريد قرارًا واضحًا، عاجلًا، شجاعًا. قرار يثبت أن جامعة الوادي الجديد لا تنمو من الخارج فقط، بل تتكامل من الداخل أيضًا.
فيا دكتور عبد العزيز طنطاوي، كما صنعتم من الإنجاز، أكملوا الحلم. افتحوا الباب أمام كلية الحقوق، ودعوا العدل يأخذ مكانه في جامعة العقول.


