القضاء الإداري يرفض 48 دعوى قضائية ضد قرار وزير التعليم بشأن نظام الدراسة والثانوية
قضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض كافة الدعاوى القضائية وعددها (48) دعوى قضائية مقامة طعنا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة التعليم الثانوي.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بخصوص إعلان مجلس الوزراء تعديل قانون التعليم وتحديدًا فيما يخص الثانوية العامة، فإن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام يعد من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
إدخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية
وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في إدخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية، وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، إذ يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
