إحالة مسؤول مصرفي بارز للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولا مصرفيا بارزا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بالكويت، في أحد البنوك المصرية.
إحالة مسؤول مصرفي بارز للمحاكمة
وحملت القضية الرقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ووُجهت اتهامات خطيرة لمسؤول مصرفي وصاحب محل جلود، تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب دبلوماسي رفيع المستوى.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة، فإن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، استولى عمدًا وبنية التملك على أموال جهة عمله من خلال الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 309،800 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب أحد عملاء البنك، وهو الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
واستخدم المتهم الأول الحيلة في تنفيذ الجريمة، حيث نسب زورًا إلى المجني عليه – وهو شخصية دبلوماسية رفيعة – طلبًا مفترضًا بإصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المذكور، لصالح المتهم الثاني. وبتلك الوسيلة، تم إصدار الشهادة باسم المتهم الثاني، الذي قام لاحقًا باستردادها وسحب قيمتها المالية، بما شكل استيلاءً مباشرا على الأموال دون علم أو موافقة المجني عليه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى التزوير في محررات رسمية تخص البنك، من بينها كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع. وأوضحت التحقيقات أن هذه المحررات زُورت بإثبات عمليات غير حقيقية، بقصد تغيير الحقيقة وتسهيل تنفيذ الحيلة، وتم استخدام تلك المحررات المزورة لاحقًا كغطاء لعملية الاستيلاء.
ووفق ما جاء بأوراق القضية، فإن هذا الفعل الإجرامي ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام، تمثل في فقدان مبالغ مالية ضخمة من أرصدة البنك، خاصة وأنها تتعلق بشخصية عامة من دولة شقيقة.
